رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المروريه بالسعوديه

العربية.نت
أقر مجلس الوزراء السعودي مساء أمس الاثنين، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح ثمانية آلاف ريال، ما يعادل 2133.3 دولار، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر.
أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
وشملت القرارات التي أعلنت اليوم زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.
وأقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها فرض غرامات كبيرة على "التفحيط" المنتشر بين السعوديين من محبي المخاطرة، حيث يقومون بقيادة السيارة بسرعات عالية والدوران بها بشكل مفاجئ.
نص البيان:
بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها:
أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
1- 3000 ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 - 5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 - 8000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثاً: لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
رابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور 300 ريال.
خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 - 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2 - 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438هـ